تبلیغات
بانک مقالات فارسی و انگلیسی - نرخ مرجع رقابتی
بانک مقالات فارسی و انگلیسی
!!THE EDUCATIONAL WEB FOR EVERY BODY!!
درباره وبلاگ


مطالب و مقالات علمی در تمامی زمینه ها به صورت کاملا رایگان
رمینه های کار سایت:
English Article
نمایشنامه و فیلم نامه, زبان برنامه نویسی c ,مقالات مهندسی, عمران_معماری, کامپیوتر و رایانه, زمین شناسی, زندگی نامه ,سرگرمی, متافیزیک, سیاسی ,جغرافیا, ورزشی,پزشکی, فلسفه, هوا فضا,خانواده شیمی, فرهنگ, عمران, تاریخ, زبان, اقتصاد, رباتیک, زیست, حقوق, ریاضی ,
فیزیک, نجوم ,نانو, برق

مدیر وبلاگ : علیرضا اسحاقی
مطالب اخیر
نویسندگان

یکی از مفاهیم پایه‌ای در تحلیل بازار پول ، تحلیل نرخ‌های بهره لایبور می‌باشد و از آنجایی که نرخ‌های ارز به نرخ‌های بهره در بازار پول بسیار عکس‌العمل نشان می‌دهد بررسی نرخ‌های لایبور می‌تواند نتایج بسیار خوبی در تحلیل اصولی بازار ارز داشته باشد .
کلمه LIBOR از حروف اول London Inter Bank Offered Rate گرفته شده است . نرخ لایبور عبارت است از میانگین نرخ بهره بین بانکی که بانک‌ها در کوتاه مدت به یکدیگر وام می‌دهند .( درست است که نام لندن در ابتدای این مخفف آمده است اما مهم نیست که این بانک‌ها متعلق به کشور انگلیس باشند بلکه می‌توانند چندین بانک از چندین کشور مختلف باشند.) مرجع تعیین کننده نرخ بهره لایبور مانند نرخ بهره فدرال یا نرخ تنزیل نیست که توسط بانک مرکزی تعیین شود، این نرخ توسط هیچ کس به تنهایی تعیین نمی‌شود بلکه میانگینی است از نرخ‌های بهره میان بانکی که توسط موسسه (BBA) The British Bankers Association هر روز ساعت 11 صبح انتشار می‌یابد . درواقع این موسسه فقط یک نظرسنجی از 16بانک بزرگ دنیا نسبت به نرخ وامی که بین آنها رد و بدل می‌شود، انجام می‌دهد. ابتدا نرخ‌ها را به روش صعودی در جدولی رتبه بندی می‌کنند و چهار بانك از کمترین نرخ‌ها را به همراه چهار بانك از بیشترین نرخ‌ها از جدول حذف می‌کنند . در نهایت 8 بانک باقی می‌مانند که نرخ‌های این‌ها با یکدیگر و بر تعداد 8 تقسیم می‌شوند و نرخ بدست آمده همان نرخ لایبور می‌باشد . سپس موسسه نرخ‌ها را به تمام ارزها منتشر می‌كند. (دلار ، یورو ، پوند ، فرانک و .....) نرخ لایبور دلار امریکا با نرخ لایبور پوند انگلیس متفاوت است زیرا نرخ‌های تبادل ارز و همچنین سیاست‌های پولی این دو کشور برابر نیستند. زمانیکه نرخ لایبور در حال افزایش است ، دو مفهوم را می‌توان برداشت نمود : -بزودی نرخ بهره اسمی افزایش می‌یابد .(توسط بانک مرکزی) -ریسک اعتبارات افزایش یافته است ( به علت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام زیاد شده است.) بنابراین بانک‌ها برای جبران ریسک ، نرخ بیشتر را از وام‌گیرنده (بانک دیگر) مطالبه می‌کنند. زمانی که نرخ لایبور در حال کاهش است ، دو مفهوم را می‌توان برداشت كرد: -بزودی نرخ بهره اسمی کاهش می‌یابد .(توسط بانک مرکزی) -ریسک اعتبارات کاهش یافته است ( بعلت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام کم شده است.) نرخ لایبور به عنوان نرخ پایه حدود360 تریلیون دلار تراکنش مالی میان بانک‌های جهان به حساب می‌آید. تفاوت میان نرخ لایبور با نرخ‌های خزانه‌داری ایالت متحده برای وام‌های بین بانکی 58 درصد است. این میزان در دوره 5 ساله بیش از بحران مالی جهان بطور میانگین 22درصد بوده است. برخی از کارشناسان بازارهای مالی، کاهش نرخ لایبور را نشانه ریسک اقتصاد جهانی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی می‌دانند و این در حالی است که فعالان بخش بانکی از عدم تمایل بانکی‌ها به استقراض از یکدیگر به علت احتمال عدم توانایی در بازپرداخت و درپی آن سقوط لایبور را به میان می‌آورند. از آنجا که تلاش‌هایی در راستای ایجاد جایگزین‌های اسلامی و واقع‌گرایانه به جای نرخ لایبور نظیر نرخ‌های مرجع بازار محلی(به عنوان مثال نرخ مرجع اسلامی کوالالامپور(نرخ KLIRR ) ، نرخ سایبور (SAIBOR) در عربستان سعودی، نرخ کیبور (KIBOR) در کویت، نرخ ایبور (EIBOR) در امارات متحده عربی) شکل گرفته است، پیشنهاد می‌گردد از نرخ لایبور ریال ایران تحت عنوان ایریبور (IRIBOR) برای بانک‌های داخلی استفاده شود. نرخ مرجع رقابتی:Contentious Reference Rate كاربرد نرخ پیشنهادی بین بانكی بازار لندن (لایبور ) بیان‌كننده نرخ پایه بهره به علاوه حاشیه سود می‌باشد . چون نرخ لایبور معمولاً نمایانگر این است كه حاشیه سود (Margin ) به بیشترین نرخ بهره اضافه شود، لذا به عقیده برخی از فعالان بخش بانكی كسب پول و افزایش آن از طریق سرمایه‌گذاری مبتنی بر نرخ لایبور و یا از طریق هر نرخی كه به عنوان معیار تلقی شود از نظر تفكرات اسلامی حرام در نظر گرفته می شود : لذا به دنبال الگویی مناسب جهت قیمت‌گذاری پول در بازارهای مالی كنونی هستند . ترجیحاً از طریق خرید و فروش، اجاره و سرمایه‌گذاری دارائی‌ها می‌توان كسب درآمد كرد و سهم عمده تأمین مالی موسسه ، استفاده از نرخ لایبور به عنوان یك نرخ مرجع كه در فعالیت‌های مالی قیمت را تعیین می‌كند ، از طریق زیر میسر می‌شود : -انتشار سكوك (اوراق قرضه اسلامی )چه از طریق قرارداد اجاره ، چه از طریق عقد مرابحه (آشكارسازی كامل هزینه به علاوه سود توزیع كننده فروش ) و چه از طریق عقد مشاركت (مشاركت در سود )، مخالفان چنین رویه‌ای معتقدند كه بكارگیری چنین شاخصی به این معنی خواهد بود كه «مالی اسلامی» همواره تحت اصول تأمین مالی مبتنی بر بهره‌های رایج قرار می‌گیرد ، لذا به آرمان خود كه ایجاد یك سیستم جایگزین مبتنی بر تسهیم در سود و زیان می‌باشد ، هرگز دست نخواهند یافت . بنابراین اصل اسلامی «هر چیزی كه ما را به سوی فعل حرام سوق دهد، حرام است» بنا نهاده شد . در موضوع رباخواری، پیامبر گرامی شخص نزول دهنده و فرد نزول گیرنده و نیز كسی كه قرارداد بین این دو را ثبت می‌كند و به علاوه شخصی كه به عنوان شاهد این قرارداد عمل می كند را مورد نفرین خود قرار می‌دهد. بنابراین می‌توان این قانون را استنتاج كرد : هر چیزی كه در انجام عمل حرام مشاركت داشته باشد خود حرام است و هر فردی كه كمك كند تا شخص دیگری آن فعل را انجام دهد در گناه او شریك است . -تلاش‌هایی در راستای ایجاد جایگزین‌های اسلامی و واقع‌گرایانه به جای نرخ لایبور نظیر نرخ‌های مرجع بازار محلی، شكل گرفته است . موسسه تامسون رویترز با همكاری بانك نگارا مالزی (BNM ) ، نرخ مرجع اسلامی كوالالامپور را تحت عنوان (KLIRR ) مطرح نمود، نرخ KlIRR با مشاركت 12 بانك و توسط بانك BNM و به صورت روزانه در 11 صبح بوقت محلی ارائه می‌گردد .این نرخ بر مبنای نرخ‌های بازده مورد نظر بانك در سرمایه‌گذاری است . -بعلاوه موسسه تامسون رویترز معیار قیمت‌گذاری در خاورمیانه را بر پایه عقد مرابحه قرارداده است كه در آن نرخ‌های بهره به صورت روزانه توسط برخی از بانك‌های اصلی ارائه می‌شود . بازده سرمایه‌گذاری یا برگشت دارائی‌ها در بانك‌های اسلامی باید مبنای تعیین‌كننده در نرخ مرجع اسلامی داشته باشد. انتظارات از بازده سرمایه‌گذاری كه به عنوان یك ورودی در چنین نرخ مرجعی مطرح است بستگی به هزینه مورد انتظار یا هزینه ضمنی سرمایه‌گذاری در بانك خاص دارد كه به تركیب مالی كوتاه مدت بین بانكی ، تأمین مالی میان مدت تا بلندمدت و تأمین وجه سپرده‌گذار ارتباط دارد و باید انتظارات در بازارهای مالی بسوی سرمایه‌گذاران سوق داده شود . در نتیجه بانك‌ها به بازارهای مبتنی بر بازده مورد انتظار به همراه معیارهای مشابه لایبور مانند نرخ‌های سایبور (عربستان سعودی ) ، كیبور (كویت ) ،ایبور (امارات ) سوق داده می شوند . -سپرده‌گذاران خرد به اندازه سپرده‌گذاران موسسات مالی نسبت به نرخ حساسیت ندارند لذا در پذیرش نرخ‌های بازده ناشی از ارتباط غیر مالی استقبال می‌كنند‌، بنابراین جذب سپرده‌های كوچك بسیار مهم است . -بانكداری اسلامی بدون در نظر گرفتن بازارهای انحصاری و علیرغم مواضع سختگیرانه شریعت ملزم به رقابت با بانك‌های دیگر برای جذب سپرده‌ها هستند . به همین منظور در بازارهای مالی اسلامی در حال رشد ، نظیر مالزی ، بحرین و امارات متحده عربی بعضاً نرخ‌های بالاتری پیشنهاد می‌شود . -فی‌الواقع اكثر بانك‌های اسلامی تمایل دارند كه مشتریانشان بجای اینكه از یك بازده سرمایه‌گذاری دارائی‌های مبتنی بر عواید طبیعی استفاده كنند بیشتر از طریق نرخ‌های سپرده‌گذاری رقابتی پرداخت داشته باشند . -شورای همكاری خلیج فارس (GCC ) نخستین گام را جهت برقراری الگویی متمركز در سیستم تسهیلات‌دهی بین بانكی برداشته است . طبق اظهارات این شورا ، لذت همكاری بیشتر با یكدیگر و با بانك‌هایی كه در این منطقه بطور منظم وام می دهند زمانی میسر است كه مقدمه كار با ایجاد الگویی اسلامی در منطقه همراه باشد . -موسساتی نظیر CIBAFI و IIFM به همراه موسسه تامسون رویترز می‌توانند نقش هدایت‌كننده‌ای را در استقرار چنین الگویی بر عهده گیرند . -هر چند نظریه تاسیس معیار مالی اسلامی مستقل لزوماً با معیارهای رایج (غیر اسلامی ) ارتباطی ندارد اما بسط و گسترش مشوق ها در بانک‌های اسلامی جهت خارج نمودن معیارهای مبتنی بر نرخ‌های بهره غیر اسلامی الزامی می باشد . -البته برخی از بانک‌های اسلامی که می‌خواهند در این راستا حرکت کنند و بازده‌های اقتصادی حقیقی را بر روی صاحبان سرمایه (IAH) فراهم نمایند ، مشوق کافی ندارند .لذا مقام‌های نظارتی و بانک‌های مرکزی باید مشوق‌های قانونی را برای بانک‌های اسلامی فراهم كنند . -نسبت کفایت سرمایه (CAR) براساس سرمایه مورد نیاز سهامداران (که معمولاً در اکثر حوزه ها به میزان 8 درصد تعیین شده ) در برابر مجموع دارائی‌های موزون به ریسک یک بانک اسلامی تعیین می شود و این نسبت یکی از مشوق‌های ارزشمندی است که ساز و کار آن در اختیار بانک مرکزی است . نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های غیراسلامی مشابه سرمایه قانونی (Regulatory Capital) می‌باشد که مجموع دارایی‌های موزون به ریسک است . -هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) تغییری جالب در فرمول بندی نسبت کفایت سرمایه ایجاد كرده که تفاوت‌های اساسی یک بانک اسلامی را بازتاب می‌كند . -IFSB تصریح می کند که بانک‌های اسلامی بنا به صلاحدید بانک مرکزی یا مقام‌های نظارتی ملزم به نگهداری تنها بخشی از درصد دارائی‌های موزون به ریسک که توسط صاحبان سرمایه تامین درجه شده ، می باشد . -طبق قوانین بانک مرکزی بحرین، تنها 30 درصد از دارائی‌های موزون به ریسک باید به وسیله صاحبان سرمایه تامین وجه گردد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

Locations of visitors to this page free counters